امروز هشتم آذر91 مطلبي به نقل از جناب آقاي مير كاظمي رئيس كميسيون انرژي مجلس ، پيرامون نرخ ارز درج شد. از معدود دفعاتي بود كه بنده مي بينم يك نماينده مجلس و يك مقام مسئول به فاكتورهاي اصلي تاثير گذار بر نرخ ارز شامل تورم داخلی و خارجی و تاثيرات ارزش دلار بین سایر ارز ها در محاسبه قیمت بازار داخلی اشاره و توجه مي كند كه بنده حقير هم با نظر ايشان كاملا موافقم و بر اين نكته تاكيد مي كنم كه به جاي طرح مسائلي مانند دلال بازي در بازار ارز و اسم بردن از فلان دلال _ كه هرچند در دامن زدن به بحث كاهش پول ملي بي تاثير نبودند و از آب گل آلود ماهي گرفتند _ ليكن بايد عميق تر به مسائل توجه نمود. بايد منشاء گل آلود شدن اين آب، واكاوي شود و با مسائل اقتصادي كلان كشور بر اساس استراتژي علمي و عملياتي و بدور از سياستهاي آزمون و خطا اتخاذ تصميم نمود. اما بنده بر عكس نظر آقاي ميركاظمي ، بر اين عقيده ام كه نرخ برابري واقعي و ذاتي ريال ايران در مقابل دلار امريكا و ساير ارزها، كمتر از مقدار امروز مي باشد؛فارغ از اينكه دلار دو و يا سه هزار تومان شود .در تبيين مطلب فوق همين مثال ساده بس كه ببينيم طي 10سال گذشته ، ايران چند درصد تورم داشته ؟ و تورم ساير كشورها مثل امريكا طي اين 10سال چقدر بوده؟ ! واكاوي اين مطلب همان موضوع فوق از زبان آقاي مير كاظمي است يعني بررسي تاثير ارزش دلار با ساير ارزها ونقش آن بر نرخ برابري واحد پول ايران؛ موضوع بر سر اختلاف تورم انباشته طي 10سال در اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني است. پس بررسي كنيد و مشاهده نماييد نرخ دلار از 10سال گذشته تا همين سال گذشته (زماني كه هنوز قيمت ارزها نوسان نداشت و رشد صعودي نكرده بود) در بازار 1200 تومان بود ؛ چند درصد رشد داشته و سايركالاها اعم از سرمايه اي،واسطه اي و مصرفي طي اين سالهادر كشور چقدر افزايش قيمت داشته است ؟!! بيان ساده اي از تورم انباشته و ارزش واقعي برابري ريال بفرض با دلار و ساير ارزها؛ اما با توجه به سخراني هاي برخي از فعالين اقتصادي كشور از جمله جناب آقاي نهاونديان رئيس اتاق ايران در خصوص ضرورت بازنگري در نرخ ارز و زمزمزمه هاي از اين دست در بازار مطرح مي شد ، به مرور اين گمانه زني را تقويت مي كرد كه در آينده ، مسير صعودي دلار را با آهنگ كندي شاهد باشيم . سيري كه در آن دلار بعنوان ليدر ساير ارزها از تابستان 90 شروع به صعود كرد كه شرح تاريخچه فراز و فرودهاي آن را قاطبه مردم مي دانند و نهايتا در اوايل پاييز امسال منجر به اصطلاح ركورد زني دلار گرديد و اوج آن هم به عدم تخصيص چند روزه ارز از سوي بانك مركزي بر مي گردد . پرواضح است كه بايستي دولت از حمايت سوبسيدي به ارز دست بردارد و اقدامي كه امروز در تخصيص ارز در اتاق مبادلات افتاده مي بايست در اشكال ديگري به مقتضات زمان ،قبلا سياستگذاري مي شد و ثروت بيت المال با اختصاص ارز دولتي به واردات كالاهاي لوكس و غير ضروري به هدر نمي رفت . با واردات غير هدفمند از صدمه به توليد داخلي ممانعت به عمل مي آمد و از شائبه رانت و رانت خواري جلوگيري ميشد اما از هرجاي ضرر كه برگرديم منفعت است. بنده معتقدم بين حدود و محدوديت فرق است ؛ لذا در اين باب بايد موازين مشخص و در اجراء رعايت شود ليكن محدوديت بمعناي جلوگيري وعدم استفاده از فرصتهاي مشروع ، ره بجاي نمي برد .
گفتم ارز دولتي؛ اصلا اين چه واژه اي است ؟! ارز ارزان، امكان استفاده از رانت ، وارد شدن به حريم استفاده از ثروت ملي و بيت المال و... اينها واژه هايي است كه از كلمه موهوم ارز دولتي به نظرم ميرسد نگارنده معتقداست اكنون هم با شرايط موجود باز اين به اصطلاح سوبسيد داده مي شود اين مفهوم ارز دولتي است. ما بايد به سمت ارز شناور بريم بايد بااجراي هدفمندسازي يارانه ها و با بهرگيري از توكل ،علم و جسارت، فاز دوم را اجراء كنيم .[ابتدا به توكل اشاره نمودم چون عامل توكل زير بناي هدف گذاري و تصميم گيري است اساسا مي توان به اشكال مختلف به علم رسيد ليكن توكل كليد و رمز پايداري و رسيدن به سر منزل مقصود است كه فقط با استعانت از ذات مقدس باريتعالي محقق مي شود].درطي همين نوسانات ارز و اساسا نظام يارانه اي شاهد ثروتمندي عده اي و ورشكستگي عده ديگر هستيم و قشر حقوق بگير با قدرت خريدي كه هر روز كم مي شود نيز جاي خود را دارند .
بگذريم.... حالا به لطف اين تحريمها،[كه امروز به حق، دارد ادامه دهنده خودكفايي و پيشرفت مي شود]، كمي ارزش ريال ايران شفاف شده و الان با سياستهاي انقباضي پولي ،مالي و ساير تدابير ،سعي در كنترل نرخ ارز دارند. ليكن فارغ از آن تدابير ،مي بايست با بهره گيري از يك هدف گذاري اساسي وبلند مدت بر مبناي تحولات اقتصادي و سياسي حال و آينده كشور ، استراتژي اصولي و جامعي تدوين نمود كه به بيان جناب آقاي محسن رضايي در سند چشم انداز راهبرد هاي آن مشخص شده ، بايد فاز 2 هدفمندي اجرا شود.
آنچه واضح است سياستهاي محدويتي و بازدارنده مثل همين محدوديتي كه اخيرا در خصوص واردات با منشاء ارز آزاد در گمرك پيش آمد و مبتني بر همان آزمون و خطا بود و بلافاصله اصلاح شد ، جواب نخواهد داد همين اقدام باعث شد دلار به 2700تومان تنزل و سپس به 2900 صعود و همكنون كه اين مطلب نگاشته مي شودقيمت دلار در بازار آزاد 2840 تومان است.اين يعني چي؟!!بفرماييد جناب دلال از اين فرصتها استفاده كن!!!!!!!! و در آينده هم با اندك خبري و تصميمي، باز ممكن است شاهد سقوط ارزش پول ملي باشيم. امشب در خبر 20:30 مصاحبه جالبي با جناب آقاي غضنفري داشتند كه چرا بخشنامه مي شود و بلافاصله اصلاحيه ميدهيد .
باز هم بگذريم بايد از شرايط شكننده خارج شويم و همه را هم به پاي تحريم ننويسيم كه نگارنده معتقد است تحريم نعمتي است در لباس نغمت.
شايد تسريع در اجرا ي حذف چند صفر از پول ملي هم اثر بخش باشد... اما ...
نمي دانم واقعا ديگر چه بگويم اندر حكايت نرخ ارز ! . مطالبي كه در بالا درج شد صرفا يك تحليل از نوع درد دل بود اميدوارم تحليل من درست نباشد و در آينده با سياستهاي فعلي هم شاهد ثبات پول ملي باشيم.
اللهم عجل لوليك الفرج
موضوعات مرتبط: داستان
